سند رسمی الکترونیک )مطالعه تطبیقی امکان صدور سند رسمی الکترونیک در حقوق ایران و آمریکا(
نویسندگان
چکیده
گسترش کمی و کیفی استفاده از اینترنت، شیوه زندگی فردی و اجتماعی انسان را دستخوش تغییر وتحولات بنیادینی نموده و به ارتباطات و تعاملات افراد، به ویژه روابط معاملاتی و تجاری، شکل تازه ایبخشیده است. تغییر و تحولات حاصل از اینترنت، موجب طرح برخی چالش ها و مسائل نوظهور درعرصه های مختلف حقوقی شده است. نظام ادله اثبات دعوی یکی از عرصه های حقوقی متأثر ازفن آوری اطلاعات است که متعاقب تغییر شکل ارتباطات و تعاملات حقوقی افراد در فضای مجازی، باو » کاغذ « تحولات نوین و پدیده های نوظهوری همراه بوده است. در واقع گذر از نظام سنتی مبتنی بررا می توان تحولی در نظام ادله اثبات دعوی دانست که با معرفی » الکترون « ورود به نظام نوین مبتنی برهمراه بوده است. » سند الکترونیک « یا » دلیل الکترونیک « پدیده ها یا ماهیات جدید و نوظهوری مثلزمینه ساز تحولاتی در نظام ادله » داده های الکترونیک « ظهور شکل جدیدی از اسناد و دلایل در قالبدلیل « به عنوان بارزترین مصداق » سند الکترونیک « ، اثبات دعوی و نظام ثبت اسناد گردیده است. امروزهجایگاه خود را در نظام ادله اثبات دعوی تثبیت کرده است؛ بنابراین، امروزه در کنار نظام » الکترونیکسنتی ادله و اسناد، با نظام الکترونیک ادله و اسناد نیز مواجه هستیم. در همین راستا، مقاله حاضر بهتبیین جایگاه سند رسمی، از حیث امکان و شرایط صدور آن در نظام الکترونیک اسناد پرداخته ومی کوشد ماهیت جدیدی را تحت عنوان سند رسمی الکترونیک، با ارزش و آثار حقوقی یکسان با سندرسمی کاغذی شناسایی و معرفی نماید.
منابع مشابه
نقش سند رسمی در بیع املاک
پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، یکی از مهمترین مسائل مربوط به بیع املاک، نقش سند رسمی در این معامله بوده است. در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد: برخی، تنظیم سند رسمی را یکی از ارکان بیع دانسته و بدون این سند، بیع را کامل نمی‌دانند. برخی دیگر، بیع املاک بدون تنظیم سند رسمی را معتبر می‌دانند ولی بیع واقع شده را با سند عادی قابل اثبات نمی‌دانند و به عبارت دیگر، تنظیم سند رسمی ...
متن کاملتعارض تاریخ سند رسمی با سند عادی
نوشتارمذکورابتدا به بیان وتعریف تعارض پرداخته وشرایط تحقق تعارض رابیان می کندوبه بررسی هریک از ارکان و شرایط مذکور می پردازد وآنگاه باتطبیق هریک از ارکان وشرایط مذکور با انواع اسناد به بحث درخصوص تعارض وراه حلهای رفع تعارض می پردازد .آنچه در این میان اهمیت دارد این است که هر یک از دو بیع مال غیرمنقول که برای یکی سند رسمی و برای دیگری سند عادی دارای تاریخ مقدم تنظیم شده است چه وضعیتی دارد؟ ب...
تحلیل حقوقی سند الکترونیک
تا سال 1382 خورشیدی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با فناوری اطلاعات و سیستم های ارتباطی الکترونیک فاقد قانون بوده است. با تامل در مقررات نمونه تجارت الکترونیکِ کمیسیون سازمان ملل در خصوص حقوق تجارت بین الملل (آنسیترال) و نیز به منظور شناساییِ قانونی ارتباطات الکترونیک، قانون تجارت الکترونیک ایران در این سال به تصویب رسید. این قانون داده پیام و اسناد الکترونیک را که از طریق رسانه های الکترونیک شکل...
متن کاملبررسی تاثیر سند رسمی بر توسعه حقوق عمومی
سند، انعکاس اراده ی طرفین در یک رابطه حقوقی می باشد. سند در مقام اثبات دعو ایا دفاع به دو دسته ی سند رسمی و سند عادی تقسیم می شود. تنظیم سند رسمی به عنوان خدمتی عمومی یکی از وظایف دولت و امری حاکمیتی محسوب است ودفاتر اسناد رسمی عهده دار آن می باشند واز این طریق از منافع عمومی و اجتماعی، صیانت می نمایند. حقوق عمومی قواعد مربوط به دولت، نهادها و سازمانهای وابسته و ارتباط آنها با افراد جامعه می با...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفریجلد ۱۱، شماره شماره ۳ (پیاپی ۲۵ )، صفحات ۶۱-۸۰
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023